اصدار إقامة مميزة
1.500 ر.ستُعد خدمة إصدار الإقامة المميزة من الخدمات التي يقدمها مركز الإقامة المميزة، وتتيح للمستفيدين الإقامة في المملكة العربية السعودية بمزايا خاصة دون الحاجة إلى كفيل، وذلك وفق نظام الإقامة المميزة المعتمد. تُمكّن الخدمة المتقدم من إنشاء حساب إلكتروني، وإدخال البيانات الشخصية وإرفاق المستندات وسداد الرسوم المقررة، ليتم دراسة الطلب وإصدار الإقامة عند استيفاء الشروط النظامية، بما يمنح حاملها مزايا تتعلق بالإقامة والعمل والتملك والاستثمار وفق الأنظمة المعمول بها.
اصدار تاشيرة المدير العام
1.300 ر.ستُعد خدمة إصدار تأشيرة المدير العام من الخدمات المرتبطة بإجراءات استقدام الكوادر القيادية للمنشآت، ويتم تنفيذها عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتكامل مع وزارة الخارجية السعودية والمديرية العامة للجوازات. تُمكّن الخدمة المنشآت المرخصة من طلب إصدار تأشيرة عمل بمسمى مدير عام وفق الضوابط المعتمدة، من خلال استكمال بيانات المنشأة وسداد الرسوم واستيفاء متطلبات نطاقات والتراخيص النظامية، ليتم إصدار التأشيرة ومتابعة إجراءات الدخول والإقامة بشكل نظامي داخل المملكة.
اصدار ترخيص استثماري
2.000 ر.ستُعد خدمة إصدار ترخيص استثماري من الخدمات التي تقدمها وزارة الاستثمار السعودية، وتهدف إلى تمكين المستثمر المحلي أو الأجنبي من مزاولة الأنشطة الاستثمارية في المملكة وفق الأنظمة المعتمدة. تتيح الخدمة التقديم الإلكتروني عبر البوابة الرسمية بإدخال بيانات المنشأة والنشاط وإرفاق المستندات المطلوبة، ليتم دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط النظامية، ثم إصدار الترخيص الاستثماري الذي يتيح استكمال إجراءات السجل التجاري وبدء ممارسة النشاط بشكل قانوني ومنظم.
الغاء ترخيص استثماري
4.000 ر.ستُعد خدمة إلغاء ترخيص استثماري من الخدمات التي تقدمها وزارة الاستثمار السعودية، والتي تُمكّن المستثمر من إنهاء الترخيص الاستثماري الصادر للمنشأة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة. تتيح الخدمة تقديم طلب الإلغاء إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية، مع استيفاء المتطلبات اللازمة مثل تسوية الالتزامات النظامية والمالية، ليتم دراسة الطلب واعتماده وإغلاق ملف الاستثمار بشكل رسمي، بما يضمن إنهاء النشاط الاستثماري بطريقة قانونية ومنظمة.
تجديد الترخيص الأستثماري
1.000 ر.ستُعد خدمة تجديد الترخيص الاستثماري من الخدمات التي تقدمها وزارة الاستثمار السعودية، وتهدف إلى تمكين المستثمر من تمديد صلاحية الترخيص لمواصلة مزاولة النشاط الاستثماري بشكل نظامي داخل المملكة. تتيح الخدمة تقديم طلب التجديد إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية، مع تحديث بيانات المنشأة وسداد الرسوم المقررة واستيفاء المتطلبات النظامية، ليتم دراسة الطلب واعتماده وإصدار ترخيص مجدد يضمن استمرار النشاط وفق الأنظمة المعمول بها.
تعديل الترخيص الاستثماري
1.500 ر.ستُعد خدمة تعديل الترخيص الاستثماري من الخدمات التي تقدمها وزارة الاستثمار السعودية، وتهدف إلى تمكين المستثمر من تحديث بيانات الترخيص القائم، مثل تعديل النشاط أو الشركاء أو رأس المال أو بيانات المنشأة، وفق الأنظمة المعتمدة. تتيح الخدمة تقديم طلب التعديل إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية مع إرفاق المستندات النظامية وسداد الرسوم المقررة، ليتم دراسة الطلب واعتماده وإصدار ترخيص محدث يتيح للمنشأة الاستمرار في مزاولة نشاطها بشكل قانوني ومنظم داخل المملكة.
تعديل الكيان القانوني لشركة أجنبية
4.000 ر.ستُعد خدمة تعديل الكيان القانوني لشركة أجنبية من الخدمات الاستثمارية التي تتيح للشركات الأجنبية العاملة في المملكة تحديث شكلها النظامي وفق الأنظمة المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار السعودية ووزارة التجارة. تُمكّن الخدمة المستثمر من تقديم طلب تعديل نوع الكيان (مثل التحول من فرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو غيره) عبر البوابة الإلكترونية، مع إرفاق المستندات النظامية اللازمة، ليتم دراسة الطلب واعتماده وإصدار التراخيص والسجلات المحدثة بما يتوافق مع نظام الشركات والأنظمة الاستثمارية المعمول بها في المملكة.
حجز اسم تجاري للمستثمرين
500 ر.ستُعد خدمة حجز اسم تجاري للمستثمرين من الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة، وتهدف إلى تمكين المستثمر من حجز اسم تجاري مميز لاستخدامه عند تأسيس المنشأة أو تعديل بياناتها. تتيح الخدمة التحقق من توفر الاسم المقترح وفق ضوابط نظام الأسماء التجارية، وتقديم الطلب إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية، مع سداد الرسوم المقررة، ليتم اعتماد الحجز وإصدار إشعار رسمي يتيح استكمال إجراءات التأسيس أو التعديل بشكل نظامي.
فتح ملف لشركة أجنبية
1.500 ر.ستُعد خدمة فتح ملف لشركة أجنبية من الخدمات المرتبطة ببدء نشاط الشركات الأجنبية داخل المملكة، حيث تتم الإجراءات عبر وزارة الاستثمار السعودية بالتكامل مع وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة. تُمكّن الخدمة المستثمر الأجنبي من تسجيل منشأته نظاميًا بعد الحصول على الترخيص الاستثماري، وإصدار السجل التجاري وفتح ملف لدى الجهات الحكومية المختصة، بما يتيح للشركة مباشرة أعمالها بشكل قانوني وفق الأنظمة الاستثمارية ونظام الشركات المعتمد في المملكة.
